ستاد ایران، سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت

منطبق بر متن قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و همچنین قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و ذیل ماده‌ی 23 (مستندسازی و اطلاع رسانی)، دولت موظف گردید ظرف یکسال پس از ابلاغ قانون برگزاری، بانک اطلاعات و پایگاه مناقصات را در سطح ملی ایجاد نموده و اطلاعات کلیه‌ی مناقصات را از طریق این پایگاه و بصورت عمومی منتشر نماید. فارغ از اینکه این اتفاق با حدود 10 سال تاخیر رخ داد، الزام بعمل آمده توسط قانون گذار نشاندهنده‌ی اهمیت موضوع مناقصات (و در واقع کلیه‌ی معاملات اعم از مزایده، مناقصه، رهن و ترهین، حق العملکاری، ...) و اطلاع رسانی عمومی آنها بمنظور ایجاد شفافیت مراکز هزینه‌ی بودجه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی دولتی ست.

سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت، که بصورت اختصاری "ستاد" نامیده می‌شود، توسط مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی مدیریت می‌شود. این مرکز در واقع یک موسسه‌ی دولتی مستقل و زیرمجموعه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اساسنامه‌ی آن نیز در سال 1388 به تصویب هیئت وزیران رسید. پرتال سامانه، متشکل از سه بخش:

  1. خرید جزئی و متوسط (عموماً در قالب استعلام بهاء)
  2. مناقصه
  3. مزایده

ثبت معامله و همچنین دریافت اطلاعات و شرکت در معامله نیازمند ثبت نام طرفین در سامانه است که مراحل آن در سایت مربوطه توضیح داده شده است. بصورت خلاصه، تامین کنندگان می‌بایست مدارک و مستندات هویتی، ثبتی و مالیاتی خود را به دفاتر ثبت نام مستقر در مراکز استان‌ها (تقریباً هر استان، یک دفتر) تحویل دهند و پس از پرداخت هزینه‌های ثبت نام و خرید گواهی امضاء دیجیتال، بتوانند وارد سامانه شوند و از اطلاعات مزایده‌ها و مناقصه‌های کشور مطلع شوند.

انتظار می‌رفت تاثیرگذاری سامانه ستاد ایران در انجام معاملات دولتی (که قبلاً فقط از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و وب سایت‌های دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌گردید) بسیار محسوس باشد. با اینحال و با توجه به نظرسنجی‌هایی که توسط پایگاه ملی مناقصات و مزایدات هزاره از حوزه‌ی مشتریان بعمل آمده است، سامانه‌ی مذکور موفق نشده است جایگاه مناسبی را نه تنها نزد تامین کنندگان، بلکه نزد دستگاه‌های اجرایی بخود اختصاص دهد. کما فی السابق، مرجع اصلی اطلاع رسانی مناقصه‌ها و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، روزنامه‌ها و نشریات و وب سایت‌ها هستند و فرآیندهای برگزاری نیز بصورت مستقیم توسط دستگاه‌ها انجام می‌شوند. پایگاه‌های اطلاع رسانی مناقصات نیز فعالیت قبلی خود را با حفظ موقعیت و جایگاه مناسب در بازار ادامه می‌دهند.

  1. لزوم ثبت نام حضوری در دفاتر ـ هر استان یک دفتر
  2. هزینه‌های مربوط به گواهی دیجیتال و توکن
  3. هزینه‌های غیرمتعارف آموزش (ظاهراً تعرفه ای وجود ندارد و با توجه به ضعف طراحی سایت، آموزش الزامی ست)
  4. عدم استفاده از پروتکل امنیتی HTTPS و امکان بخطر افتادن اطلاعات کاربران
  5. زمان اعتبار پیشنهادات در برخی موارد به گونه ای ست که مشخصاً انتظار نمی رود (یا تمایلی وجود ندارد) پیشنهادی دریافت شود
  6. لزوم ارسال و تحویل اصل اسناد شرکت در مناقصه یا مزایده، علیرغم بارگذاری آنها در سایت
  7. در بخش استعلام (معاملات جزئی و متوسط)، تمایلی جهت ارسال پیشنهاد توسط تامین کنندگان وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم پاسخ و عدم امکان پیگیری نتیجه‌ی پیشنهاد ارسالی ست
  8. تاثیری در مشکلات قبلی نظیر رانت و انتخاب پیش از برگزاری و .... مشاهده نشده است (این موضوع صرفاً نقل قول است و الزاماً موردتایید هزاره نیست)
  9. پاسخگویی ستاد در قبال مشکلات پیش آمده در کاربری سایت و یا سوالات تخصصی بسیار ضعیف است
  10. ستاد تحت عنوان کارمزد مبلغی (از 0.5% معاملات جزئی و متوسط تا 0.1% معاملات بزرگ) را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند که توجیهی برای تامین کنندگان ندارد. ضمن اینکه ماهیت ستاد طبق اساسنامه، دولتی ست و قاعدتاً باید از بودجه‌ی وزارت صنعت، معدن وتجارت استفاده کند
  11. اسنادی که از سایت دریافت می‌شود فاقد کیفیت است و عموماً در صورت تکمیل، توسط خریدار قبول نمی شوند (اصل اسناد موردنیاز خریداران است)
  12. چند مورد معدود:) علیرغم عدم شرکت در معامله، برای برخی مودیان مالیاتی گزارش‌های عدم انطباق ارائه شده که پیگیری و حذف اثر آنها به سختی صورت گرفته است.

با توجه به حجم نسبتاً بالای شکایات بعمل آمده، بررسی‌هایی نیز توسط پایگاه ملی مناقصات و مزایدات هزاره و بعنوان شناسایی عمیقتر فرآیندهای سامانه‌ی ستاد ایران صورت گرفته است که خلاصه‌ی بخشی از نتایج بدست آمده بشرح زیر در اختیار خوانندگان محترم این مقاله قرار می‌گیرد:

  1. اکثر مناقصات کشور در ستاد درج نمی شوند. بیش از 90% حجم اطلاعات ستاد در بخش استعلام معاملات کوچک و متوسط متمرکز شده است که با الزام قانون گذار (مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی ـ معاملات کلان) فاصله دارد
  2. از لحاظ ساختاری، این سامانه بر اساس فرآیندهای ساده و عمومی درنظر گرفته شده و برای شرایط استثناء و یا موردهای خاص فاقد امکانات است
  3. طبقه بندی خدمات در سایت ستاد، استاندارد و کاربردی نیست. این موضوع در هر دو بخش خدمات و کالا دیده می‌شود. همین مشکل باعث شده است انتخاب طبقه بندی که توسط خریدار/مناقصه گزار انجام می‌شود با انتظار تامین کننده منطبق نباشد
  4. استفاده از "ایران کد" بعنوان یک اقدم موثر و منطبق با استانداردهای اجرایی، در این سایت لحاظ شده است ولی الزامی نیست
  5. سند "شرایط و ضوابط سامانه", علیرغم گذشت 15 سال از ابلاغ قانون و حدود 5 سال از راه اندازی، 13 بار ویرایش شده است و بنظر می‌رسد کماکان اجماع مناسبی جهت تکمیل یک سند معتبر وجود ندارد
  6. نحوه‌ی الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از این سامانه صرفاً در قالب مکاتبات بوده و هیچگونه راهکاری جهت توجیه پذیر بودن عملیاتی این سامانه (از منظر زمان، هزینه‌ها، کاربری آسان، امنیت اطلاعات، ....) لحاظ نشده است
  7. در مورد کاربران (تامین کنندگان، مناقصه گران و مزایده گران)، مکانیزم و روش مناسب و مشخصی جهت جذب آنها تعریف نشده است و ظاهراً ستاد انتظار دارد دستگاه‌های اجرایی راساً ارتباطات خود را با تامین کنندگان قطع نمایند
  8. تاثیری در زمینه‌ی شفافیت معاملات و اطلاع رسانی عمومی مشاهده نشده. حتی صورتجلسات کارگروه‌ها نیز در سایت ارائه نمی شود (فقط لیست مدعوین قابل مشاهده است)

نهایتاً، بنظر می‌رسد طرح سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت نیز, علیرغم ارزش و اهمیت درنظر گرفته شده برای آن، پس از 5 سال هنوز در مراحل آزمون و خطاست و توانایی جذب متعاملین (حتی با فشار قانون) را ندارد. اکثریت قاطع کاربران این سامانه، صرفاً در حال استفاده از آگهی‌هایی هستند که در صورت تمایل به شرکت در آنها، با موانعی روبرو خواهند شد. البته هنوز دستگاه‌های اجرایی هم بصورت مستقیم اقدام به برگزاری معاملات (مناقصه‌ها، مزایده‌ها، ....) می‌نمایند زیرا به صراحت متوجه شده اند انتقال تمامی معاملات به سامانه‌ی ستاد، نتایج مناسبی را در بر نخواهد داشت.جای تعجب است که تجربه‌ی موفق بسیاری از کشورهای دنیا (و با توجه به فایل معرفی ستاد ایران موجود در سایت) پس از گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ، هنوز در این مرحله قرار دارد، ضمن اینکه اطمینان داریم عدم کفایت فنی و کارشناسی جهت طراحی سامانه و مدیریت آن با توجه به توانمندی‌های متخصصین ایرانی (حداقل مشابه آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات هزاره بکار رفته است)، در این اقدام ناتمام نقشی ندارند. با توجه به رسالت اصلی این سامانه (شفاف سازی معاملات دولتی)، امیدواریم در حداقل زمان و تا انتهای دوره‌ی دولت فعلی (سال 1400) شاهد استقبال مناسب برگزارکنندگان و شرکت کنندگان معاملات دستگاه‌های دولتی از سامانه‌ی ستاد باشیم...