آنچه در این مطلب می خوانید:
عدم فروش در مزایده نوبت اول همیشه به معنای برگزاری خودکار مزایده نوبت دوم نیست! اما قانون مزایده نوبت دوم چیست؟ و چه شرایطی برای برگزاری آن وجود دارد؟
طبق ماده ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده نوبت دوم در شرایط مشخصی پس از برگزار نشدن فروش در نوبت اول مطرح میشود. در این مقاله از مجله هزاره، با مهمترین قوانین مزایده نوبت دوم آشنا میشوید؛ از شرایط برگزاری و قیمت پایه تا مهلت قانونی، تشریفات آگهی و تکلیف مال در صورت فروش نرفتن.
عدم فروش در مزایده اول
مهمترین شرط برگزاری مزایده نوبت دوم، فروش نرفتن مال یا نبود خریدار در مزایده اول است. به عبارتی، اگر مال در مزایده اول به فروش نرسد، طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند درخواست تجدید مزایده را مطرح کند. در این صورت، مال دوباره برای مزایده نوبت دوم آگهی و عرضه میشود.
تعیین قیمت پایه در مزایده نوبت دوم
قیمت پایه در مزایده نوبت دوم، همان قیمت ارزیابیشده در نوبت اول است و صرف برگزاری مزایده دوم، باعث کاهش آن نمیشود. یعنی قیمت پایه همچنان بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری است و دایره اجرا بدون کارشناسی جدید، حق کاهش مستقیم قیمت را ندارد. اما در صورت کارشناسی جدید ممکن است تا ۱۰ الی ۲۰ درصد کمتر از قیمت اولیه باشد.
با این حال طبق ماده ۱۳۱ قانون مزایده در نوبت دوم، رعایت حداقل قیمت کارشناسی الزامی نیست و مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند، فروخته میشود. بنابراین، قیمت پایه آگهی با قیمت نهایی فروش یکی نیست و مبلغ معامله میتواند پایینتر از قیمت ارزیابی باشد.
رعایت مهلت قانونی از مزایده اول
فاصله زمانی قانونی برای برگزاری مزایده نوبت اول با دوم، معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ روز یا حداکثر یک ماه است. با این حال، قانون اجرای احکام مدنی، تعداد روز مشخص و ثابتی را بهعنوان فاصله اجباری بین دو مزایده تعیین نکرده است. بنابراین، زمان برگزاری نوبت دوم به انجام تشریفات و انتشار آگهی مجدد نیز بستگی دارد.
رعایت تشریفات مزایده
یکی دیگر از قوانین اصلی برای برگزاری مزایده نوبت دوم، رعایت تشریفات مزایده است. به عبارتی، مراحل انتشار آگهی و دعوت به مزایده برای بار دوم نیز مشابه نوبت اول است. ولی اگر بیش از ۶ ماه از تاریخ ارزیابی کارشناس گذشته باشد، موضوع تجدید ارزیابی مال میتواند مطرح شود.
قانون پرداخت هزینههای آگهی مجدد مزایده
اگر محکومله خواهان برگزاری نوبت دوم شود، هزینه انتشار آگهی جدید بر عهده او خواهد بود. یعنی طبق قانون برای تجدید مزایده نوبت دوم، هزینه آگهی دوباره باید توسط طلبکار پرداخت شود.
الزام به ذکر نوبت مزایده در آگهی
طبق قوانین برگزاری مزایده نوبت دوم، ذکر نوبت مزایده در آگهی کاملاً الزامی است.این الزام در ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده و بخشی از تشریفات قانونی انتشار آگهی است. اگر نوبت مزایده در آگهی ذکر نشود، ذینفع میتواند طبق ماده ۱۴۲ به این نقص اعتراض کند و در صورت احراز تخلف، مزایده قابل ابطال و تجدید خواهد بود.
اعلام تکلیف مال در صورت عدم فروش در نوبت دوم
مشخص شدن تکلیف مال در صورت فروش نرفتن، یکی دیگر از مهمترین قانونهای مزایده نوبت دوم است. اگر طبق این قوانین اگر مال در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد، محکومله میتواند آن را به قیمت کارشناسی و تا میزان طلب خود قبول کند. در غیر این صورت، مال از توقیف خارج شده و جلب محکوم علیه بعد از مزایده دوم در کار نیست و به بدهکار بازگردانده میشود. در این حالت، طلبکار میتواند برای وصول طلب، مال دیگری از بدهکار معرفی کند.
لیست قانون های اصلی مزایده برای بار دوم
قوانین مزایده نوبت دوم نشان میدهد؛ فروش مجدد مال، بدون رعایت تشریفات قانونی انجام نمیشود. برای برگزاری مزایده برای بار دوم نیز، آگهی باید دوباره منتشر شود و نوبت مزایده در آن مشخص باشد. همچنین، قیمت پایه همچنان بر اساس ارزیابی انجامشده تعیین میشود و هزینه آگهی مجدد بر عهده محکومله است.
- پس میتوان گفت؛ مهمترین قوانین مزایده نوبت دوم عبارتاند از:
عدم فروش در مزایده اول: اولین شرط برگزاری مزایده نوبت دوم، فروش نرفتن مال یا نبود خریدار در نوبت اول است. - قیمت پایه در مزایده نوبت دوم: قیمت پایه بر اساس ارزیابی کارشناسی تعیین میشود، در نوبت دوم امکان فروش مال زیر قیمت پایه کارشناسی وجود دارد.
- عدم اجبار طلبکار: طبق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، اجبار محکومله به قبول مال کمتر از قیمت کارشناسی وجود ندارد.
- رعایت مهلت قانونی: برگزاری نوبت دوم نیازمند انتشار آگهی و رعایت فاصله قانونی مقرر برای فروش است.
- رعایت تشریفات مزایده: آگهی و سایر تشریفات قانونی باید برای نوبت دوم نیز انجام شود.
- هزینه آگهی مجدد: هزینه انتشار آگهی نوبت دوم، در صورت درخواست تجدید مزایده، بر عهده محکومله است.
- ذکر نوبت مزایده در آگهی: باید در آگهی بهطور مشخص اعلام شود که مزایده مربوط به نوبت اول یا دوم است.
- عدم فروش در نوبت دوم: اگر مال در نوبت دوم هم فروش نرود، محکومله میتواند آن را به قیمت کارشناسی و تا میزان طلب خود قبول کند؛ در غیر این صورت، مال به محکومعلیه مسترد میشود.
