آنچه در این مطلب می خوانید:
در اقتصاد، تورم همیشه یکی از واقعیتهای تلخ اما اجتنابناپذیر است. اما وقتی این پدیده از مرزهای منطقی عبور میکند و از کنترل خارج میشود، زندگی روزمرهی مردم، برنامهریزی بنگاهها و حتی ثبات سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. در ایران، تورم سالهاست که به یکی از مزمنترین چالشهای اقتصادی تبدیل شده است. افزایش بیوقفهی قیمتها در کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوار و بیاعتمادی عمومی به پول ملی، نشانههایی هستند از بحرانی که در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد.
پرسش اساسی اما این است که چه کسی مسئول رسیدگی به این وضعیت است؟ آیا دولت، بانک مرکزی یا حتی شرایط بینالمللی عامل اصلیاند؟ یا ترکیبی از همهی این عوامل باعث شدهاند تورم در ایران از کنترل خارج شود؟
وضعیت تورم ایران در سال ۱۴۰۴
برای درک بهتر مسئله، باید به دادهها و واقعیتهای سال جاری نگاهی دقیقتر بیندازیم. طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد بوده و در مردادماه به ۳۶ درصد رسیده است. این ارقام بهخوبی نشان میدهد که حتی با سیاستهای کنترل قیمتی و محدودسازی نقدینگی، فشار تورمی نه تنها کاهش نیافته، بلکه مسیر صعودی خود را حفظ کرده است.
از منظر بینالمللی، گزارشها حاکی هستند که ایران در منطقه خاورمیانه یکی از بالاترین نرخهای تورم را دارد؛ برای مثال، صندوق بینالمللی پول (IMF) و دیگر مراکز، نرخ تورم بیش از ۴۰ یا حتی نزدیک به ۵۰ درصد را برای ایران پیشبینی میکنند.
تورم خوراکیها نیز موضوعی است که در سال ۱۴۰۴ توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوار ایرانی بهحدی بالا رفته که بخش بزرگی از درآمد ماهانه صرف کالاهای ضروری میشود. این وضعیت باعث شده طبقهی متوسط بهتدریج به سمت خط فقر نزدیک شود و اقشار ضعیفتر عملاً از حداقلهای معیشت فاصله بگیرند.
مقاله پیشنهادی: آخرین جزئیات وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان
چرا تورم از کنترل خارج شده است؟
برای فهم چرایی این وضعیت، باید به ریشههای اقتصادی، سیاسی و ساختاری آن پرداخت. تورم در ایران نتیجهی یک علت واحد نیست؛ بلکه حاصل همافزایی چند دهه سیاستگذاریهای ناکارآمد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و فشار تحریمهای خارجی است.
کسری بودجه و سیاستهای مالی دولت
کسری بودجه یکی از نخستین عوامل تورم در ایران است. زمانی که درآمدهای دولت (از مالیات و صادرات) پاسخگوی هزینهها نیست، دولت ناچار به استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی میشود. این اقدام به معنای چاپ پول جدید است، که پایه پولی را افزایش میدهد و در نهایت تورم را بالا میبرد. در سال ۱۴۰۴ نیز این الگو ادامه دارد. اگرچه دولت وعده داده بود انضباط مالی را رعایت کند، اما افزایش هزینههای جاری، پرداخت یارانهها و طرحهای حمایتی باعث شد بدهیها و استقراض از بانک مرکزی افزایش یابد.
در واقع، دولت برای جبران ناترازی مالی خود، به شکل غیرمستقیم از جیب مردم برداشت میکند. هر اسکناسی که بدون پشتوانه وارد اقتصاد میشود، ارزش پول ملی را پایین میآورد و قیمت کالاها را افزایش میدهد. بنابراین میتوان گفت بخشی از مسئولیت تورم، مستقیماً متوجه سیاستهای مالی دولت است.
رشد نقدینگی و خلق پول
در سالهای اخیر، رشد نقدینگی در ایران از کنترل خارج شده است. طبق آمارها، نقدینگی در فاصلهی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بیش از دو برابر شده است. بخش عمدهای از این نقدینگی، نه در مسیر تولید، بلکه در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز جریان یافته است. نتیجهی چنین روندی، افزایش تقاضای غیرواقعی و جهش قیمتها در تمام بخشهای اقتصادی است.
رابطهی مستقیم بین رشد نقدینگی و افزایش قیمتها در مطالعات مختلف تأیید شده است. در حقیقت، هر بار که دولت یا بانکها برای تأمین منابع به سمت خلق پول جدید میروند، موجی از تورم بهدنبال آن به راه میافتد. وقتی این روند تکرار شود، تورم از یک پدیدهی موقتی به مشکلی مزمن تبدیل میشود.
مقاله پیشنهادی: حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر بالا میرود؟
کاهش ارزش پول ملی
یکی دیگر از دلایل افزایش تورم، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است. در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز رسمی و غیررسمی فاصلهی قابلتوجهی پیدا کرده است. کاهش اعتماد مردم به پول ملی و هجوم سرمایهها به بازار دلار و طلا، خود عاملی برای تداوم تورم است. وقتی ارزش ریال کاهش مییابد، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود، و در کشوری مانند ایران که بخش زیادی از مواد اولیهی صنعتی و کشاورزی را وارد میکند، این افزایش هزینه مستقیماً در قیمت نهایی کالاها منعکس میشود.
از سوی دیگر، افت ارزش پول ملی باعث میشود مردم تمایل بیشتری به نگهداری داراییهای غیرریالی داشته باشند. این رفتار روانی – اقتصادی باعث میشود حجم معاملات غیرمولد افزایش یابد و کنترل تورم دشوارتر شود.
تحریمها و فشارهای خارجی
نقش تحریمها در تشدید تورم ایران را نمیتوان نادیده گرفت. محدودیتهای مالی و بانکی، کاهش صادرات نفت، دشواری در انتقال ارز و افزایش هزینههای واردات، همگی موجب کاهش عرضهی کالا و افزایش هزینههای تولید شدهاند. در نتیجه، حتی اگر دولت سیاستهای پولی مناسبی اتخاذ کند، فشار بیرونی ناشی از تحریمها، همچنان بخشی از تورم را زنده نگه میدارد.
اما باید توجه داشت که تحریمها تنها بخشی از ماجرا هستند. کشورهایی بودهاند که با وجود تحریمهای سنگین، توانستهاند با اصلاح ساختار اقتصادی، ثبات قیمتی را حفظ کنند. بنابراین نمیتوان همهی تقصیر را به گردن تحریمها انداخت؛ بلکه باید ضعف در مدیریت اقتصادی داخلی را هم در نظر گرفت.
انتظارات تورمی و رفتار جامعه
تورم فقط عددی در گزارشهای رسمی نیست، بلکه بازتابی از احساس و رفتار مردم است. وقتی جامعه انتظار افزایش قیمتها را دارد، رفتار اقتصادیاش نیز بر همین اساس تغییر میکند. فروشندگان قیمتها را بالا میبرند تا از افزایشهای آینده عقب نمانند، خریداران زودتر خرید میکنند تا گرانتر نخرند، و سرمایهگذاران داراییهای امنتر مثل طلا و زمین را ترجیح میدهند. این رفتارها، حتی اگر عوامل بنیادی تورم کاهش یابد، باز هم تورم را در سطح بالا نگه میدارد.
مقاله پیشنهادی: حد نصاب معاملات دولتی در سال ۱۴۰۴
چه کسی مسئول رسیدگی است؟
مسئولین رسیدگی به این موضوع عبارتند از:
بانک مرکزی
بانک مرکزی از نظر ساختاری مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم است. اما در ایران، استقلال بانک مرکزی همواره محل مناقشه بوده است. در شرایطی که دولت از این نهاد برای جبران کمبودهای مالی خود استفاده میکند، بانک مرکزی عملاً اختیار کامل برای اجرای سیاستهای ضدتورمی ندارد. نبود شفافیت در سیاست پولی، عدم کنترل مؤثر بر بانکها و ناتوانی در مدیریت بازار ارز، از جمله عواملی هستند که باعث شده بانک مرکزی در عمل از ایفای نقش واقعی خود بازبماند.
در واقع، بانک مرکزی نه تنها باید ابزارهای فنی کنترل تورم را در اختیار داشته باشد، بلکه نیازمند استقلال تصمیمگیری از دولت است. تا زمانی که سیاست پولی تابع تصمیمات سیاسی باشد، کنترل تورم بیشتر شبیه یک آرزو باقی خواهد ماند تا یک هدف عملی.
دولت و مجلس
نقش دولت در کنترل تورم غیرقابل انکار است. دولت با تعیین بودجه، یارانهها، حقوق کارمندان، و تعرفههای وارداتی، تأثیر مستقیمی بر سطح قیمتها دارد. در سالهای اخیر، نبود انضباط مالی، افزایش هزینههای جاری و سیاستهای حمایتی بیپشتوانه، بهویژه در حوزه انرژی و کالاهای اساسی، فشار تورمی را بیشتر کرده است.
مجلس نیز بهعنوان نهاد قانونگذار، در تصویب بودجه و نظارت بر سیاستهای مالی نقش مهمی دارد. اگر قوانین مالی و بانکی بهگونهای تنظیم شوند که شفافیت و انضباط مالی افزایش یابد، میتوان از تکرار چرخهی تورم جلوگیری کرد. اما در عمل، بسیاری از تصمیمهای بودجهای بر اساس ملاحظات سیاسی و کوتاهمدت گرفته میشوند، نه منطق اقتصادی بلندمدت.
بخش خصوصی و جامعه
هرچند مسئولیت اصلی بر دوش سیاستگذاران است، اما نمیتوان از نقش جامعه و فعالان اقتصادی نیز غافل شد. افزایش غیرمنطقی قیمتها، احتکار کالا، فعالیتهای سفتهبازانه و فرار مالیاتی، همگی بهصورت غیرمستقیم بر تورم تأثیر میگذارند. بخش خصوصی در صورتی که در محیطی باثبات و شفاف فعالیت کند، میتواند بهجای بازی در بازارهای غیرمولد، سرمایه خود را به سمت تولید هدایت کند. اما در شرایط بیثباتی قیمتی، انگیزهای برای سرمایهگذاری مولد باقی نمیماند.
راه خروج از بحران تورمی
برای بازگرداندن کنترل بر تورم، لازم است مجموعهای از اصلاحات هماهنگ و واقعبینانه اجرا شود. نخست، دولت باید به انضباط مالی بازگردد. بدون کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به چاپ پول، هیچ سیاست پولیای نمیتواند موفق باشد. دوم، استقلال واقعی بانک مرکزی باید تضمین شود تا بتواند بدون فشار سیاسی، تصمیمات ضدتورمی اتخاذ کند.
در کنار این دو محور، اصلاح نظام بانکی نیز ضروری است. بخش بزرگی از نقدینگی کشور از طریق تسهیلات بیضابطهی بانکی ایجاد میشود. شفافسازی در این حوزه میتواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند. همچنین افزایش تولید داخلی و حمایت هدفمند از بخشهای مولد، میتواند فشار بر عرضه را کاهش دهد و تورم را در مسیر نزولی قرار دهد.
در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مردم باید باور کنند که سیاستگذاران برنامهی واقعی برای ثبات اقتصادی دارند. در غیر این صورت، هر تصمیمی حتی اگر درست باشد، با بدبینی عمومی مواجه میشود و اثر خود را از دست میدهد.
مقاله پیشنهادی: بالا رفتن تب خرید نقره
جمعبندی
تورم ایران در سال ۱۴۰۴، دیگر یک پدیدهی صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئلهای اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است. از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و فشار تحریمها، همه دستبهدست هم دادهاند تا قیمتها روزبهروز افزایش یابد.
با این حال، راه برونرفت از این وضعیت در اختیار خود ماست. اگر دولت و بانک مرکزی به سمت شفافیت، انضباط و هماهنگی حرکت کنند و جامعه نیز با اعتماد و رفتار منطقی همراه شود، تورم—even اگر مزمن باشد—قابل مهار است. اما در غیر این صورت، چرخهی معیوب افزایش قیمت، کاهش اعتماد و فرار سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت.
