آنچه در این مطلب می خوانید:
پیمان سپاری ارزی به عنوان یکی از ابزارهای کلان سیاستی در کنترل ارز به حساب می‌آید. این ابزار توسط دولت‌ها به منظور حفظ قدرت ملی و مقابله با پیامدهای مختلفی که بر اقتصاد کشورها تأثیر دارند به کار می‌رود. در این مقاله از پایگاه ملی مناقصات هزاره قصد داریم به مقوله پیمان سپاری و مناسبات آن در اقتصاد داخلی بپردازیم.
پیمانسپاری چیست؟
پیمان سپاری یکی از اساسی‌ترین و موثرترین ابزارهای سیاستی در کنترل ارز و تعادل تراز پرداخت‌ها است. به‌عبارت دیگر در این روش دولت تصمیم می‌گیرد که واردکنندگان و صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کند. این ارزها سپس به وسیله بانک‌های معینی که توسط بانک مرکزی تعیین شده‌اند به فروش می‌رسد.
هدف اصلی از پیمانسپاری، کنترل تقاضای ارز و تعادل تراز پرداخت‌ها است. با اعمال این سیاست، دولت توانایی دارد تا حد زیادی بر رفتار اقتصادی صادرکنندگان و واردکنندگان تأثیر بگذارد.
به این ترتیب اگر برای حفظ منافع کشور، وارداتی ضروری شناخته شود، دولت می‌تواند از ارزی که در اختیار واردکنندگان و صادرکنندگان است به عنوان سپرده پیمانسپاری ارزی استفاده کند تا تراز پرداخت‌ها را در تعادل نگه دارد.
به عبارت دیگر این امر به دولت این امکان را می‌دهد تا در مقابل تقاضای زیاد ایجاد شده برای ارز، کنترلی دقیق داشته باشد و تا سطح مشخصی از تقاضا را محدود یا دست‌کم مدیریت نماید.
تاریخچه پیمانسپاری ارزی
در ایران، نسبت به پیمانسپاری ارزی تاریخی برجسته و تاریخی طولانی‌تر وجود دارد. این سیاست، قبل از تأسیس بانک مرکزی و به دقت در سال ۱۳۱۹، در چارچوب «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید. بر اساس ماده ۵ این قانون، صادرکنندگان موظف به ارائه تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرکی به بانک ملی ایران بودند. آنها مکلف بودند تا زمان صدور کالا، ارز حاصل از صادرات خود را به ایران منتقل نموده و آن را به بانک‌های مختار بفروشند.
پیمانسپاری در دوره‌های مختلف، تاریخ متنوعی را تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه در دوران دکتر مصدق سیاست پیمان سپاری ارزی به شکلی محکم و مصمم اجرا گردید و در دوره محمدرضا پهلوی علاوه بر حفظ آن، نوک پیکان تهدید به سمت صادرکنندگان گرفته شد.
مفاد این بود که چنانچه ارز صادراتی به کشور بازگشت داده نشود ممکن است به زندان بیفتند. پس از انقلاب و در پرتو محدودیت‌های مرتبط با درآمد ارزی، پیمانسپاری ارزی تا اوایل دهه ۸۰ ادامه یافت.
پیمانسپاری ارزی و جایگزین‌های آن
در سیاق مفاهیم پیمانسپاری ارزی، سیاست‌های کنترل ارز به شکل‌های متنوعی پیاده می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و تأثیرات خاص خود را دارند. در ادامه به اختصار، به معرفی این سیاست‌ها می‌پردازیم:
۱. سیستم کنترل ارز معتدل (Mild System)
در این نوع سیاست، که به نیمه‌های ارزی نیز معروف است دولت به منظور تنظیم نرخ ارز به تثبیت آن می‌پردازد.
۲. سیستم کنترل کامل ارز (Full-fledged System)
در این‌جا دولت نه‌تنها نرخ ارز را تثبیت می‌کند بلکه تمامی تراکنش‌ها و معاملات ارزی را نیز کنترل می‌نماید. این یک اصل ذیل مقوله پیمانسپاری ارزی است.
۳. چیدمان جبرانی (Compensating Arrangement)
این نوع کنترل ارز، ویژگی‌های معاملات تهاتری را به خود می‌گیرد. بدین صورت که معاملات بر اساس شیوه‌های تهاتری صورت می‌گیرند.
۴. قرارداد تسویه (Clearing Agreement)
در قرارداد تسویه، دو یا چند کشور با یک نرخ ارز مشخص به تبادل تجاری خود می‌پردازند. این تعهدات بر اساس نرخ معین، بدون نیاز به بازار ارز بین‌المللی صورت می‌گیرد.
۵. چیدمان پرداخت (Payments Arrangement)
در این روش دولت می‌پذیرد که با رویکردی مشخص، شهروندان خود را مجبور به خرید کالاها و خدمات مشخص از کشور دیگر نماید.
پیمانسپاری ارزی و محرک‌های آن
اجرای سیاست‌های کنترل ارز، به‌ویژه بهره‌گیری از یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن یعنی «قانون پیمانسپاری ارزی» همواره نتایج یکسانی به دنبال نخواهد داشت. این تصمیم به شرایط و وضعیت خاص هر اقتصاد بستگی دارد و از این‌رو باید با دقت و تامل آن را به‌کار گرفت.
تعدادی از وضعیت‌های کلان که ممکن است باعث شوند دولت‌ها به سمت سیاست کنترل ارز و پیمانسپاری ارزی روی آورند به شرح زیر است:
۱. زمانی‌که خروج سرمایه با میزان بیش از حد رخ دهد و حساب سرمایه با مشکلات زیادی روبرو شود، سیاست‌های کنترل ارز و پیمانسپاری ارزی به‌عنوان ابزار ضروری به نظر می‌رسند. به ویژه در شرایطی که پول محلی کشور در زمان خروج سرمایه تحت فشار قرار دارد.
۲. سیاست کنترل ارز تنها در صورتی موثر است که تراز پرداخت‌های یک کشور به دلایل موقتی مانند ترس از جنگ یا بحران‌های تولید و امور مشابه، با کاهشی ناگهانی مواجه شود.
۳. زمانی که دولت یک کشور تصمیم داشته باشد به تبعیض بین منابع مختلف پایان دهد، اعمال سیاست کنترل ارز ضروری می‌گردد.
پیمان سپاری ارزی در جهان
در سطح جهانی کشورهایی که سیاست کنترل ارز را اجرا می‌کنند به‌عنوان «کشورهای بند ۱۴» یا به عبارت دقیق‌تر «کشورهای ماده ۱۴» (article 14 countries) شناخته می‌شوند. آنها یکی از ابزارهای اصلی کنترل نرخ ارز را پیمانسپاری ارزی می‌دانند.
این عبارت از ماده ۱۴ پیمان صندوق بین‌المللی پول گرفته شده است و به کشورهای عضو این پیمان اجازه می‌دهد که به تدریج و با یک سری محدودیت‌ها، سیاست‌های کنترل ارز را اعمال کنند.
این اقدامات کنترلی مانند اعمال قانون پیمانسپاری تا دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه رواج داشت؛ اما از آغاز قرن ۲۱ به تدریج کاهش یافته است.
تاکنون، پیمانسپاری ارزی در کشورهایی چون کنگو، زیمبابوه، نامیبیا، ساموآ، اتیوپی، آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، مکزیک، برزیل، کره جنوبی و ونزوئلا به اجرا درآمده است و در برخی از این کشورها، این سیاست همچنان اعمال می‌شود.
در حال حاضر تقریباً ۲۰ درصد از کشورهای جهان از سیاست کنترل ارز استفاده می‌کنند و این موضوع به‌عنوان یکی از ابزارهای کلان اقتصادی در جهان شناخته می‌شود.
سخن آخر
سیاست‌های کنترل ارز در کشورهای در حال توسعه جهان در حال پیاده‌سازی و اجرا است. یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه ایران است که پیشینه آن به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز می‌رسد.
پیمان سپاری ارزی یک سیاست کنترل ارز در خلال فرآیند واردات یا صادرات کالاها است که بانک مرکزی ایران از آن به‌عنوان یک اهرم جهت تهیه ارز و تعادل عرضه و تقاضای آن بهره می‌گیرد. این سیاست در حال حاضر در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی دیگر در حال پیاده‌سازی است که هند یا آفریقای جنوبی نمونه‌های بارز آن به شمار می‌آیند.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصات ستاد ایران » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
