آنچه در این مطلب می خوانید:
به گزارش ارتباط گستران هزاره؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای عالی در خصوص بازگرداندن معادن به بهره‌برداران سلب صلاحیت‌شده را ابطال کرد. این رأی، حدود اختیارات شوراهای استانی در بازگرداندن معادن به بهره‌برداران سابق را مشخص می‌کند. برای بررسی آگهی‌های مزایده معادن و اطلاع از شرایط واگذاری، مزایدات این حوزه را ببینید.
جزئیات مصوبات ابطال‌شده شورای عالی معادن
شورای عالی معادن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، اختیار بازگرداندن برخی معادن به بهره‌برداران سلب صلاحیت‌شده را به شوراهای استانی واگذار کرده بود. این مصوبات، معادن گروه‌های یک، دو و سه، از جمله معادن شن و ماسه، خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی را شامل می‌شد.
بر اساس این مصوبات، بهره‌برداران می‌توانستند با تسویه حقوق دولتی و ارائه تعهد، برای بازگشت به فعالیت اقدام کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی معادن تشخیص داد و آن‌ها را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
شرایط قانونی سلب صلاحیت بهره‌برداران معدن
طبق ماده ۲۰ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در صورت تخلف بهره‌بردار از تعهدات، پس از اخطار مناسب و با تأیید شورای عالی معادن، صلاحیت ادامه فعالیت او را سلب کند.
سازمان بازرسی در شکایت خود اعلام کرده بود که قانون، اختیاری برای لغو سلب صلاحیت و بازگرداندن معدن به بهره‌بردار سابق پیش‌بینی نکرده است. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صمت موظف است معادن مربوط را از طریق مزایده واگذار کند.
دفاع وزارت صمت از مصوبات
وزارت صمت در دفاع از مصوبات اعلام کرده بود که شورای عالی معادن می‌تواند با استناد به مدارک جدید یا تعهد بهره‌بردار، رأی سلب صلاحیت را به‌صورت مشروط تغییر دهد. این وزارتخانه همچنین توضیح داده بود که تفویض این اختیار به شوراهای استانی محدود و متوقف شده است
