در ادامه، متن مورد نظر با حفظ معنی اصلی، به صورت بازنویسیشده و مفصلتر (بیش از ۸۰۰ واژه) ارائه میگردد:
**محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی حضور خود در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیات فرآیند تغییر وضعیت بانک آینده و انتقال وظایف و داراییهای نقدشونده آن به بانک ملی ایران پرداخت و اطمینان داد که هیچگونه ناترازی یا مشکل مالی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده است.**
فرزین توضیح داد که این فرآیند حساس و سرنوشتساز با کسب مجوزها و احکام لازم از مقامات عالی کشور، شامل سران سه قوه، انجام شد. وی تأکید کرد: «پس از آنکه در روز شنبه ۲۶ مهر این احکام اخذ شد و سپس با استناد به مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده که در طول دو دهه اخیر با مشکلات عدیدهای همچون ناترازی و عملکرد ناسالم مواجه بود، به طور رسمی لغو شد و این بانک در مسیر فرآیند موسوم به “گزیر” یا فیصله قرار گرفت. در این مسیر، بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل و جایگزین فعالیتهای ضروری بانک آینده، ایفای نقش میکند.»
وی افزود: «با توجه به قانون، هیئت گزیر و نیز صندوق ضمانت سپردهها، مسئولیت ساماندهی فوری وضعیت داراییها و بدهیهای بانک سابق آینده را بر عهده گرفتند تا هیچ خللی به منابع و منافع مردم وارد نشود.» بسیار مهم است که در این فرآیند، مطابق تصریح فرزین، تمامی سپردههای مشتریان بانک آینده، اعم از سپردههای جاری و دیگر داراییهای نقدشونده و نیز ذخایر قانونی بانک مذکور، به بانک ملی ایران منتقل شد. این انتقال به نحوی صورت گرفت که هیچ یک از ناترازیهای مالی، کسریها یا مشکلات انباشته شده در بانک آینده، به صورت مستقیم به بانک ملی منتقل نشد. «در واقع، بانک ملی ایران تنها پذیرای داراییها و منابع نقدشونده معادل با سپردههای منتقلشده است و سایر داراییها که اغلب غیرنقدشونده یا موسوم به داراییهای سمی هستند، هنوز تعیین تکلیف نشده و به بانک ملی منتقل نگردیدهاند» او خاطرنشان کرد: «صندوق ضمانت سپردهها نیز طبق ضوابط قانونی خود در کل این فرآیند، نقش حمایتی اساسی برای حفاظت از حقوق و اعتماد سپردهگذاران ایفا میکند.»
رئیسکل بانک مرکزی در طول برگزاری این جلسه، به صورت مفصل توضیح داد که برخی از ریشههای ناترازی و مشکلات بانک آینده ناشی از عدم برگزاری مجامع قانونی آن و ضعف شدید در شفافیت مالی، به ویژه در طول دهه نود شمسی بوده است. «بانک آینده در سالهای گذشته علیرغم الزام قانونی، مجامع و صورتهای مالی شفافی برگزار نکرد و مرتباً تسهیلات را به پروژهها و فعالیتهای زیرمجموعه خود پرداخت میکرد که عمدتاً موجب بازگشت تسهیلات به بانک نمیشد و زیان انباشته باقی میگذاشت. افزون بر این، سهامداران بانک نیز پاسخگو نبوده و مسئولیت حقوقی و مالی خود را ایفا نکردهاند.» بر همین اساس، فرزین اعلام کرد: «در جریان فرآیند گزیر، یکی از اولویتهای صندوق ضمانت سپردهها، استفاده از روشهای خلاقانه و متنوع برای فروش داراییهای در مالکیت بانک است تا منابع لازم نقد گردد و سپردههای مردم به طور کامل و بدون دغدغه پرداخت شود.»
از سوی دیگر، داراییهای غیرقابل نقد یا داراییهای سمی بانک که عمدتاً شامل پروژهها، املاک یا مطالبات مشکوکالوصول هستند، بنا به تجربه جهانی مدیریت بحران بانکی، بنا بر تدبیر و حمایت دولت و طبق پیشبینی قانونی، به شرکت مدیریت داراییها (Asset Management Company یا AMC) منتقل و تحت مدیریت قرار خواهد گرفت. این شرکت مسئول تعیین تکلیف داراییهای مذکور خارج از ترازنامه بانک ملی خواهد بود تا بانک ملی از مشکلات آینده بانک سابق مصون بماند و فعالیتش خدشهدار نشود.
فرزین تصریح کرد: «سازوکار اتخاذشده همان روند ادغام معمولی بانکی نیست که طی آن، داراییها و بدهیها با همه ناترازیها به بانک پذیرنده منتقل میشود. در این مدل جایگزین، دقیقاً معادل سپردههای منتقل شده به بانک ملی، منابع نقدی همان میزان از بانک سابق به بانک ملی ایران تحویل داده میشود و هیچ اثر منفی بر تراز مالی بانک ملی نخواهد داشت.»
در بخش دیگری از جلسه که از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شد، رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حساسیت کمسابقهای، ضمن دریافت گزارش عملکرد بانک مرکزی و بررسی پرونده بانک آینده، به سران سه قوه و مدیران بانک مرکزی بابت اراده جدی در تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده پس از دو دهه عملکرد نامطلوب و غیرشفاف، ابراز امتنان و تشکر کردند. مجلس بر اهمیت شناسایی دقیق تخلفات انجامشده از سوی مدیریت و سهامداران بانک آینده تأکید کرد و بر لزوم پیگیری حقوقی تخلفات و تخطیهای صریح از قانون تأکید ورزید تا از تکرار چنین تجربههایی در سایر بانکها جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور بازگردد.
در جمعبندی این رویداد مهم، گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاریها و سخنان مسئولین رسمی، حاکی است که بانک آینده نهتنها با نظارت دقیق و حسابشده بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد، بلکه تدابیری اتخاذ گردید که نگرانی در خصوص حقوق سپردهگذاران و بانک ملی به وجود نیاید و همزمان منابع و داراییهای سمی و غیرنقد بانک آینده، تحت مدیریتی مستقل و جداگانه تعیین تکلیف و تسویه شود.
فرزین در پایان بار دیگر تاکید کرد: «این اقدام مجموعه بانک مرکزی و هماهنگی با دیگر دستگاههای حاکمیتی، الگویی نوین برای مدیریت بحرانهای بانکی است که میتواند در آینده نیز برای سامانبخشی به بانکهای دچار مشکل مورد بهرهبرداری قرار گیرد و موجب صیانت از اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور شود.» بدین ترتیب، روند گزیر بانک آینده، تبدیل به تجربهای مهم برای نظام پولی و بانکی ایران شد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
