آنچه در این مطلب می خوانید:
مسأله افزایش حقوق ۱۴۰۵یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات این روزهای اقتصاد ایران است. با نزدیک شدن به پایان سال، همه چشمها به شورای عالی کار و تصمیم دولت دوخته شده تا ببینند حداقل حقوق ۱۴۰۵چقدر تعیین خواهد شد و آیا وعده افزایش بالاتر از تورم واقعاً تحقق پیدا میکند یا نه.
کارگران، کارمندان، بازنشستگان و حتی کارفرمایان منتظرند ببینند افزایش حقوق ۱۴۰۵ چقدر است و این تصمیم چه تأثیری بر زندگی و کسبوکارشان میگذارد. در ادامه این بحث با مقاله پیش رو از مجله هزاره با ما همراه باشید.
وضعیت کنونی و مبنای مقایسه
برای اینکه بتوان چشماندازی واقعبینانه از افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ ارائه داد، لازم است ابتدا وضعیت فعلی را مرور کنیم و ببینیم افزایش سال پیشین (۱۴۰۴) چگونه بود.
در سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار با افزایش بیش از ۴۵ درصدی حداقل حقوق موافقت کرد. این مقدار رشد یکی از بزرگترین افزایشهای تاریخی حقوق کارگری به شمار میرود. بر اساس آمار، پایه حقوق (حداقل حقوق) از حدود ۷٫۱ میلیون تومان به حدود ۱۰٫۳ میلیون تومان افزایش یافت. در همان زمان، تورم رسمی و تورم اعلامی مراکز آماری بین ۳۰ تا ۴۵ درصد گزارش میشد، و این افزایش نسبتاً بالا به معنای آن بود که در مقایسه با سالهای گذشته، بخشی از عقبماندگی حقوق نسبت به هزینههای زندگی ترمیم شده است.
اگرچه آن افزایش قابل توجه بود، اما هنوز شکاف میان درآمد کارگر و هزینه واقعی زندگی، به ویژه در شهرهای بزرگ، شدید است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی افزایش ۴۵ درصدی هم نتوانسته است قدرت خرید خانوار کارگری را به شکل ملموس بهبود دهد، زیرا قیمت مسکن، اجاره، انرژی و هزینههای خوراکی غالباً با نرخهای بالاتر رشد کردهاند.
با این پیشزمینه، وقتی دولت میگوید که در سال ۱۴۰۵ قصد دارد افزایش حقوق را «بالاتر از تورم» کند، خیلیها این عبارت را با تردید میپذیرند. اما آیا واقعاً امکانپذیر است؟ و اگر چنین شود، چقدر میتواند باشد؟
مقاله پیشنهادی: نحوه دسترسی سریع به فیش حقوقی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۴
وعده دولت: افزایش بالاتر از تورم و فرمول جدید مزد
یکی از اظهارنظرهای رسمی در این زمینه مربوط به معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که گفته است: «حداقل دستمزد امسال (۱۴۰۴) با سهجانبهگرایی، بیشتر از نرخ تورم تعیین شد و برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقبماندگی مزدی جبران کنیم.» به عبارت دیگر، دولت میخواهد نه فقط تورم رسمی را ملاک قرار دهد بلکه شکاف مزدی را نیز کاهش دهد.
در یک گزارش دیگر آمده است که فرمول جدید حقوق کارگران قرار است سه عامل را در تعیین افزایش حقوق لحاظ کند:
- تورم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری (نه فقط تورم رسمی)
- توان مالی بنگاههای تولیدی و بخش خصوصی
- افزایش بهرهوری نیروی کار
با استفاده از این فرمول، در مثال فرضیای عنوان شده است: اگر تورم واقعی خانوار کارگری ۴۰ درصد باشد و پایه حقوق فعلی ۸ میلیون تومان فرض شود، در مدل جدید ممکن است با ضریب «جبران شکاف مزدی» حقوق به میزان ۴۸ درصد افزایش یابد و به حدود ۱۱٫۸ میلیون تومان برسد. همچنین ذکر شده که با مزایا ممکن است دریافتی نهایی به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان نزدیک شود.
این نوع محاسبه، اگرچه هنوز رسمی نشده است، نشاندهنده آن است که اگر دولت بخواهد وعده «افزایش بیشتر از تورم» را عملی کند، نقطهای بین ۴۵ تا ۵۵ درصد افزایش حقوق محتمل به نظر میرسد، بسته به شدت تورم و فشار هزینهها.
به طور خلاصه، وعده دولت این است:
- حقوق پایه ۱۴۰۵ باید فراتر از تورم رسمی باشد.
- حقوق باید شکاف مزدی (فاصله دستمزد تا هزینه واقعی) را کاهش دهد.
- فرمول حقوق جدید باید منعطفتر باشد و به شرایط واقعی تولید توجه کند.
اما وعده تا اجرا مسیرهای دشواری پیشرو دارد.
مقاله پیشنهادی: مزایا و معایب طرح مسکن کارگری
چالشها و موانع تحقق افزایش بالاتر از تورم
چالش های این طرح زیاد بوده و در ادامه به آنها می پردازیم:
فشار تورمی و بازخورد افزایشی
اگر حقوق به صورت ناگهانی و بالا افزایش یابد، ممکن است برخی عناصر بازار پول و کالا با افزایش تقاضا، تورم جدید ایجاد کنند. دولت به صراحت گفته است که «هدف جهش مزد نیست، بلکه اصلاح تدریجی» است تا تولیدکننده دچار بحران نشود. این یعنی افزایش آنقدر باید محتاط باشد که خود تبدیل به محرک تورم نشود.
ضعف مالی بنگاههای کوچک و متوسط
در صنایع کوچک و متوسط، افزایش دستمزد به میزان زیاد ممکن است هزینه واحد تولید را افزایش دهد و حاشیه سود بنگاه را تحت فشار قرار دهد. برخی فعالان اقتصادی میگویند که اگر افزایش حقوق بیش از ۵۰ درصد باشد، برای بسیاری از کارگاههای کوچک قابل تحمل نیست. بنابراین دولت یا باید حمایتهایی از بنگاهها بکند (معافیت مالیاتی، یارانه بیمه، کمک تسهیلات) تا فشار مزد قابل جبران باشد.
عدم همنوایی افزایش حقوق در سطوح مزدی بالاتر
وعده دولت عمدتاً به «حداقل حقوق ۱۴۰۵» و «پایه حقوق ۱۴۰۵» اشاره دارد. اما بسیاری از کارگران در سطوح بالاتر از حداقل حقوق فعالیت میکنند. اگر افزایش حقوق سطوح بالاتر با نرخ کمتری باشد یا تابع توافق مستقیم کارگر–کارفرما شود، نابرابری در درآمدها تشدید میشود و بخشهایی از نیروی کار احساس بیعدالتی خواهند کرد.
فاصله نهاد تصمیمگیرندگان و واقعیت میدانی
اگر فرمولها در هیئتهای کارشناسی و جلسات قانونی تدوین شوند، اما در سطح بنگاهها یا استانها اجرا نگردند یا به دلیل مقاومت کارفرمایان به تأخیر بیفتند، وعده رسمی کفایت نمیکند. در بسیاری از وعدههای پیشین، تفاوت بین مصوبه و اجرا باعث شده است که کارگران در عمل افزایش حقوق محسوس دریافت نکنند.
فشار هزینههای جانبی (مسکن، انرژی، حملونقل)
حتی اگر حقوق ۵۰ درصد افزایش یابد، اگر قیمت مسکن، اجارهبها، سوخت، هزینه حملونقل و برق و گاز نیز با شدت بیشتری افزایش یابند، باز هم قدرت خرید واقعی کارگر کماکان تضعیف خواهد شد. در نتیجه، اگر کنترل بر این هزینهها وجود نداشته باشد، افزایش حقوق به تنهایی ناکافی خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: فیش حقوقی بازنشستگان شهرداری تهران
برآورد محتمل: حداقل حقوق ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟
با توجه به مباحث بالا و وعده دولت، میتوان چند سناریو برآوردی ارائه داد:
| برآورد حداقل حقوق ۱۴۰۵* | درصد افزایش حقوق نسبت به ۱۴۰۴ | فرض نرخ تورم و شکاف مزدی | سناریو |
| حدود ۱۳٫۶ میلیون تومان | ≈ ۳۳٪ | تورم رسمی ۳۰٪، ضریب جبران شکاف ۱٫۱ | سناریو محافظهکارانه |
| حدود ۱۴٫۷ میلیون تومان | ≈ ۴۳٪ | تورم رسمی ۳۵٪، شکاف مزدی ۱۰٪ | سناریو میانه |
| حدود ۱۶٫۰ میلیون تومان | ≈ ۵۶٪ | تورم رسمی ۴۰٪، ضریب جبران ۱٫۱۵ | سناریو بلندپروازانه |
* این مبالغ تخمینی هستند و به صورت ساده با فرض حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ به عنوان پایه محاسبه شدهاند.
اگر بخواهیم طبق گزارش نمونهای که در رسانهها آمده است عمل کنیم (افزایش ۴۸٪ در مثالی که فرض شده تورم واقعی ۴۰٪ باشد)، در آن مثال حقوق ۱۴۰۵ به حدود ۱۱٫۸ میلیون تومان میرسد به همراه مزایا ممکن است دریافتی نهایی به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان برسد. اما این مثال بر پایه فرضی است که اگر پایه فعلی «۸ میلیون تومان» باشد؛ برای مقایسه باید آن را با پایه حقوق واقعی ۱۴۰۴ تطبیق دهیم.
با در نظر گرفتن پایه حقوق سال ۱۴۰۴ (حدود ۱۰٫۳ میلیون تومان)، اگر افزایش ۴۸٪ اعمال شود، حداقل حقوق ۱۴۰۵ به حدود ۱۵٫۲ میلیون تومان خواهد رسید. البته این مقدار بدون لحاظ مزایا، بن و سایر افزودههای قانونی است.
با این حساب، به نظر میرسد که اگر دولت به وعدهاش متعهد بماند، حداقل حقوق ۱۴۰۵ میتواند در محدوده ۲۰ تا ۵۵ درصد افزایش نسبت به پایه حقوق ۱۴۰۴ باشد، به شرط اینکه تورم مهار نشده و هزینههای جانبی نیز به شدت افزایش نیابند.
مقاله پیشنهادی: فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴
جمعبندی نهایی
در جمعبندی میتوان گفت وعده دولت بر افزایش حقوق ۱۴۰۵ بالاتر از تورم، اگرچه چالشی است، اما با توجه به تجربه افزایش قابل توجه ۱۴۰۴ و فشار معیشتی گسترده، چندان غیرواقعی به نظر نمیرسد.
اما تحقق این وعده منوط به تعادل دقیق میان فشار مزدی و کنترل تورم، حمایت از بنگاهها، هماهنگی میان سطوح مزدی و کنترل قیمت کالاها و خدمات است.برآوردها نشان میدهند که حداقل حقوق ۱۴۰۵ ممکن است بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان یا حتی بیشتر قرار گیرد، بسته به اینکه دولت چقدر بخواهد شکاف مزدی را جبران کند.
نکته مهمتر این است که افزایش حقوق باید همراه با «اصلاح ساختاری» و «کنترل هزینهها» باشد تا در اثر تورم جدید، باز هم قدرت خرید کارگر از دست نرود.
سوالات متداول
معمولاً در پایان سال جاری (۱۴۰۴) یا اوایل سال ۱۴۰۵، در جلسه مشترک نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران (شورای عالی کار) مصوبه نهایی اعلام خواهد شد.
خیر؛ وعده دولت است اما نیاز به تصویب قانونی و توافق سهجانبه دارد. اگر مقاومت کارفرمایان زیاد باشد یا شاخصهای اقتصادی نامساعد باشند، ممکن است افزایش واقعی کمتر از وعده باشد.
معمولاً تأکید دولت بر «حداقل حقوق ۱۴۰۵» است، اما بسیاری از کارگران در سطوح بالاتر نیز منتظر افزایش متناسب هستند. در برخی موارد، حقوق سطوح بالاتر بین کارگر و کارفرما توافق میشود.
احتمال دارد در کوتاه مدت فشار تورمی ایجاد شود، ولی دولت قصد دارد افزایش حقوق را با سیاستهایی مثل کنترل قیمتها، نظارت بر بازار کالاهای اساسی و حمایت از بنگاهها مهار کند.
در آن صورت فشار معیشتی همچنان باقی میماند؛ برخی ممکن است به تغییر شغل، کار دوم یا مهاجرت به شهرهای ارزانتر روی آورند. بنابراین، تحقق وعده افزایش حقوق باید همراه با کنترل هزینهها و سایر سیاستهای رفاهی باشد.
