فروش اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین مراحل اجرای احکام مدنی است که این دسته از اموال از نظر نوع استفاده مانند کسب و کار و سکونت و کشاورزی و غیره مورد بهره برداری قرار می گیرند. با توجه به اهمیتی که این اموال دارند قانون برای آنها مقررات ویژه ای را در نظر گرفته است. این اموال به عنوان بخشی از مراحل بعد از برنده شدن در مزایده به فرد برنده منتقل می شوند. در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید.
فروش اموال غیرمنقول
بعد از آن که مال غیرمنقول در جریان مزایده به فروش رسیده و برنده مزایده اعلام شد جریان مزایده باید از سوی دادگاه مورد تایید قرار گرفته و صحت آن تایید شود. سپس دستور تنظیم سند انتقال صادر شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم به و گرفتن هزینه های اجرایی ادامه می یابد.
بر اساس مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال باید توسط مالک یا نماینده دادگاه امضا شود و این تنها وظیفه ای است که قسمت اجرا در مراحل بعد از برنده شدن در مزایده در قبال برنده مزایده است. بنابراین اقدامات اجرایی در ارتباط با مورد فروش پایان یافته به شمار می رود.
اگرچه در قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ویژه ای برای توقیف و فروش اموال غیر منقول پیش بینی شده است اما بر اساس ماده ۱۳۷ این قانون مقرر شده است: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین شده، مانند فروش اموال منقول است.
بنابراین در عملیات فروش اموال غیر منقول در صورتی که مقررات خاصی پیش بینی نشده باشد، باید از قواعد مربوط به فروش اموال منقول استفاده کرد.
در موضوع فروش و انتقال مال مزایده ای برخی از افراد اعتقاد دارند که اگر ملک مورد مزایده در تصرف محکوم علیه باشد باید ملک تخلیه شده و به برنده مزایده تحویل داده شود. در بحث انتقال سند، اجرای احکام نماینده فروشنده است و به همین دلیل هم نمی تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند. و در این مورد برنده مزایده می تواند با ارائه دادخواست، خلع ید و یا تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد.
| بیشتر بخوانید: تشریفات مزایده چیست و چه تاثیری در فرایند مزایدات دارد؟ |
شرایط توقیف و مزایده اموال
در صورتی که بدهی توسط محکوم علیه پرداخت نشود و در این زمینه هیچ مالی هم برای پرداخت بدهی نداشته باشد؛ امکان بازداشت او وجود دارد. اما اگر او مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد باید مراتبی برای اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی اواز طریق اموال صورت بگیرد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
- اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد، معادل مقدار محکوم شده از آن مال برداشت و به حساب مشخص شده واریز می شود.
- اموال منقول و غیرمنقول نیز به اندازه مبلغ بدهی توسط دادگاه توقیف و طبق قانون اجرای احکام به فروش می رسد و کل هزینه ها نیز از آن تامین می شود.
- پس از توقیف اموال، ارزش مالی آن توسط دو نفر از کارشناسان مربوطه تعیین و آگهی های مربوطه جهت اطلاع ازموضوع درج می گردد.
- اموالی که احتمال فساد و خراب شدن آنها زیاد است و نیز اموالی که هزینه نگهداری بالایی دارند و نیز مالى که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس به فروش می رسد.
- اگر محکوم علیه در ازاء جزای نقدى بازداشت شود و در جریان اجراى حکم، مالى از او به دست آید که بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایى در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود.
- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده، جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرایى پرداخت شود. از مال مذکور رفع توقیف به عمل می آید.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مزایده های قوه قضائیه » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
