ورود
ثبت نام
نجات بخش مناقصه‌گران از ورشكستگي
دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان در گفت‌وگو با «» ماده49؛ نجات بخش مناقصه‌گران از ورشكستگي براساس ماده 49 در صورتي كه اتفاقي خارج از اراده طرفين رخ دهد، مي‌توان پروژه را معلق گذ
متن خبر : دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان در گفت‌وگو با «» ماده49؛ نجات بخش مناقصه‌گران از ورشكستگي براساس ماده 49 در صورتي كه اتفاقي خارج از اراده طرفين رخ دهد، مي‌توان پروژه را معلق گذاشت اسماعيل مقصودلو، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان در گفت‌وگو با «مناقصه‌مزايده» با اشاره به مشكلات پيمانكاران در مواجهه با افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير گفت: اعمال ماده 49 شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي داراي قيمت مقطوع باعث مي‌شود تا بحشي از ضرر و زيان پيمانكاران و مناقصه‌گران جبران شده و آن‌ها از ورشكستگي نجات پيدا كنند. وي درخصوص پيامدهاي كمبود نقدينگي براي پيمانكاران و مناقصه‌گران گفت: مشكلات مربوط به نقدينگي پيمانكاران از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و عدم‌تأمين مطالبات آن‌ها توسط دولت نشأت مي‌گيرد. وي با اشاره به خلف وعده دولت از عمل به وعده‌هاي خود در پرداخت مطالبات پيمانكاران عمراني اظهار داشت: قرار بود كه 20 هزار ميليارد تومان به‌صورت اوراق مشاركت و سهام به پيمانكاران اختصاص داده شود كه هنوز همه آن‌ها به فروش نرفته است. دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان با بيان اين‌كه پرداخت سهام به جاي مطالبات پيمانكاران طرح موفقي نبوده است، اضافه كرد: مقرر شده بود كه به پيمانكاراني كه بيش از 2 ميليارد تومان از دولت طلب دارند اوراق مشاركت و سهام كارخانجات و زمين داده شود كه با استقبال پيمانكاران موجه نشد. مقصودلو با اشاره به افزايش سرسام‌آور و غيرقابل پيش‌بيني قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير گفت: بيش‌ترين مشكل در بخش قراردادهاي سرجمع (مقطوع) وجود دارد كه قيمت آن‌ها ثابت است و امكان اعمال تعديل در آن‌ها وجود ندارد. دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان اضافه كرد: با اعمال ماده 49 پروژه‌ها به مدت 3 ماه به حالت تعليق در مي‌آيند تا وضعيت اقتصادي كشور ثبات پيدا كرده و تكليف آن مشخص شود. مقصودلو خاطرنشان كرد: پس از 3 ماه اگر شرايط اقصادي و وضعيت قيمت‌ها به حالت قبل بازگشت، قراردادها مانند گذشته تداوم مي‌يابند و در غيراين صورت يا به قراردادها خاتمه مي‌دهند و يا اين‌كه شرايط جديدي را براي قراردادها در نظر مي‌گيرند. دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان ادامه داد: در ميان قراردادهاي داراي قيمت مقطوع بيش‌ترين مشكل در پروژه‌هاي مسكن مهر و قراردادهاي مربوط به ساخت مدرسه وجود دارد. وي افزود: در پروژه‌هايي مانند مانند مسكن مهر و ساخت مدرسه كه مربوط به ساختمان‌سازي مي‌باشند به دليل اين‌كه عناصر زيادي مانند سيمان، سيم، لوله و... در ساخت آن‌ها دخيل هستند تأثير افزايش قيمت‌ها بر آن‌ها بسيار زياد است. دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان افزود: برخي مصالح تا 300 درصد افزايش قيمت داشته‌اند كه چنين وضعيتي شرايط را براي تداوم كار پيمانكاران سخت كرده است. دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي گلستان خاطرنشان كرد: قيمت مصالح يكباره و به‌طور غيرقابل پيش‌بيني افزايش يافته به‌طوري كه پيمانكاران در ايجاد آن تقشي نداشته‌اند و حتي فكر رخ دادن آن را نيز نمي‌كردند. مقصودلو ادامه داد: با توجه به اين‌كه، شرايط رخ داده خارج از اراده و توان پيمانكاران و كارفرمايان دولتي بوده است لذا پيشنهاد مي‌شود براي بهبود شرايط پيمانكاران ماده 43 نيز اعمال شود. وي افزود: هم‌چنين شرايط موجود براي اعمال ماده 48 و بازنگري در قراردادها نيز فراهم است. چندي پيش احمدرضاچابك، دبير كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران نيز با اشاره به تأثير پذيري 30 تا 300 درصدي قيمت مصالح از نوسانات شديد نرخ ارز، خواستار بازنگري در قراردادهاي پيمانكاران شده بود. وي اظهار داشت: اجراي قراردادهاي مقطوع، مانند آنچه در مسكن مهر رواج داشت، در شرايط متعادل اقتصادي قابليت اجرا دارد، زيرا در اين شرايط وقتي پيمانكاران در مناقصه‌ها شركت مي‌كنند، برآوردها و آناليز قيمتي خود را براساس قيمت‌هاي روز انجام مي‌دهند و سپس درصد معقولي را براي رشد قيمت در مدت اجراي پروژه، برآورد مي‌كنند تا ضمن برنده شدن در مناقصه، بر اثر افزايش قيمت، متضرر نشوند. دبير كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران افزود: در دوره اخير، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نوسانات ناشي از افزايش لجام گسيخته قيمت ارز باعث شده، قيمت مصالح ساختماني رشد 30 تا 300 درصدي داشته باشد كه در نتيجه، پيمانكاران در پروژه‌هاي عمراني به شدت متضررشده‌اند. وي تصريح كرد: به مسؤولان پيشنهاد مي‌كنيم با اجراي ماده 49 شرايط عمومي پيمان، براي كمك به پيمانكاران اقدامي عاجل انجام شود. چابك گفت: براساس ماده 49 شرايط عمومي پيمان، در صورتي كه اتفاقي خارج از اراده طرفين قرارداد رخ دهد، مي‌توان يك دوره سه ماهه، پروژه را معلق گذاشت. در اين مدت اگر قيمت‌ها به حالت اول بازگردد، اجراي قرارداد مطابق روال قبل ادامه مي‌يابد اما اگر تغييري در قيمت‌ها حاصل نشد، طرفين بايد براساس شرايط روز، اقدام به عقد قرارداد نمايند. وي خاطرنشان كرد: دولت بايد درنظر داشته باشد كه پيمانكاران در بروز شرايط فعلي هيچ دخل و تصرفي نداشته‌اند بنابراين لازم است از اين قشر به اندازه كافي، حمايت شود. دبير كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران ادامه داد: متأسفانه درشرايط حاضر برخلاف روندي كه انتظار داريم، دولت به دليل در اختيار داشتن منابع مالي و نيز اهرم‌‌هاي حاكميتي، كماكان در برخورد با پيمانكاران غيرقابل انعطاف است و بدون در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد كشور، با تهديد به ضبط ضمانت‌نامه‌ها و اعمال ماده 48، پيمانكاران را وادار به ادامه كار و تحمل ضررهاي هنگفت مي‌نمايد. چابك تأكيد كرد: براي اين‌كه در شرايط فعلي پيمانكاران بتواند فعاليت‌هاي خود را از سر گيرند، بايد هرچه سريع‌تر، قراردادهاي متر مربع مقطوع، متوقف شود. در اين ميان اگر پروژه‌هاي قبلي، اعتبار مورد نياز را ندارد، طبق ماده 48 شرايط عمومي پيمان، توقف پروژه اعلام شود و اگر تأمين اعتبار پروژه ممكن است، با تغيير در نرخ پيمان، قيمت‌ها طوري اصلاح شود تا پيمانكار بتواند كار را ادامه دهد. خاطرنشان مي‌شود كه قانونگذار و دستگاه‌هاي دخيل در موضوع ساماندهي مناقصات، پيش‌بيني‌‌هاي لازم براي پديدآمدن شرايط غيرمنتظره را كرده و راهكارهايي را نيز براي آن در نظر گرفته‌اند. بر اين اساس دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از اين فرصت قانوني كه تعبيه شده استفاده كرده و فكري به حال نابه‌سامان قراردادهاي پيمانكاري كنند. در حال حاضر به دليل افزايش شديد قيمت‌ها، پيمانكاران و مناقصه‌گران با مشكلات زيادي دست به گريبان هستند، از يك طرف دولت به دليل مشكلات تحريم و كمبود بودجه قادر به پرداخت مطالبات پيمانكاران نيست و از طرف ديگر پيمانكاران نيز به دليل كمبود نقدينگي قادر به اجراي تعهدات خود و انجام پروژه‌هاي عمراني نيستند. پيمانكاراني كه داراي قراردادهاي همراه با تعديل هستند مشكل كم‌تري دارند زيرا در قراردادهاي آن‌ها پيش‌بيني تعديل شده و اعمال نرخ‌‌هاي تعديل جديد تا حدي مي‌تواند جلوي ضرر آن‌ها را بگيرد؛ اما وضعيت پيمانكاران داراي قراردادهاي قيمت مقطوع، چندان مناسب نيست. به دليل اين‌كه مبلغ قراردادهاي آن‌ها ثابت و غيرقابل تغيير است به شدت از نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت مصالح متضرر شده‌اند. قانونگذار در مواجهه با اين وضعيت دست دولت را باز گذاشته است. همان‌طور كه مقصودلو، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تاسسيساتي در اين گزارش اشاره كرد، دولت مي‌تواند با استناد به ماده 49 شرايط عمومي پيمان، پروژه‌هاي عمراني را براي 3 ماه متوقف كند تا تكليف شرايط اقتصادي كشور مشخص شود. بند الف ماده 49 شرايط عمومي پيمان تصريح مي‌كند: « كارفرما مي‌تواند در مدت پيمان، اجراي كار را براي يكبار و حداكثر سه ماه معلق كند، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد. در مدت تعليق، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده، مصالح و تجهيزات پاي كار، تأسيسات و ساختمان‌‌هاي موقت را براساس پيمان به‌طور شايسته، حفاظت و حراست كند. هم‌چنين قانون در مورد تمديد 3 ماه مدت تعليق پروژه‌ها نيز مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه تعليق بيش از 3 ماه ضروري باشد، كارفرما مي‌تواند با موافقت پيمانكار، مدت تعليق را براي يكبار و حداكثر 3 ماه، با شرايط پيش گفته افزايش دهد. در صورت عدم‌موافقت پيمانكار با تعليق بيش از 3 ماه، پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل مي‌شود. و هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابلاغ مي‌كند.» ماده ديگري كه پيش‌بيني‌‌هايي را درخصوص شرايط اضطراري پيمانكاران در نظر گرفته است ماده 48 شرايط عمومي پيمان مي‌باشد كه به بحث خاتمه قراردادها مي‌پردازد. در ماده 48 آمده است: «هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد، بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل، كه نبايد بيش‌تر از 15 روز باشد به پيمانكار ابلاغ مي‌كند.» ماده 48 درخصوص تضمين‌‌هاي پيمانكاران نيز تصريح مي‌كند: «تضمين انجام تعهدات پيمان، طبق روش تعيين شده در تبصره يك ماده 34 آزاد مي‌شود، با اين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيش گفته حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كار، اعم از قسمت تحويل موقت شده و تحويل قطعي شده، با احتساب مصالح پاي كار تهيه مي‌شود. هم‌چنين تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده، هر يك جداگانه طبق ماده 35 آزاد مي‌شود.» ماده 43 نيز مربوط به حوادثي است كه خارج از توان و پيش‌بيني كارفرما و پيمانكار مي‌باشد. ماده 43 مقرر مي‌دارد: «جنگ، اعم از اعلام شده يا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌‌هاي عمومي، شيوع بيماري‌‌هاي واگيردار، زلزله، سيل، و طغيان‌‌هاي غيرعادي، آتش‌سوزي‌‌هاي دامنه دار و مهار نشدني، توفان و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي‌‌آيد.» هم‌چنين اين ماده درخصوص ادامه وضعيت غيرقابل پيش‌بيني نيز تصريح مي‌كند: «اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد، بدون رعايت بند (د) ماده 48، طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي‌دهد. كارفرما هزينه توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه، طبق بند‌‌هاي (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت مي‌كند.»در هفته‌هاي اخير، بسياري از پيمانكاران با استناد به عبارت «حوادث خارج از كنترل دو طرف پيمان» خواستار آن شده‌اند كه افزايش شديد قيمت‌ها كه برخلاف پيش‌بيني‌ها، پس از نوسانات نرخ ارز پديد آمده است را تحت شمول ماده 43 در نظر بگيرند و به‌طور موقت، قراردادهاي پيمانكاري را به حالت تعليق درآورند تا جلوي ضرر بيش‌تر آن‌ها گرفته شود. به نظر آن‌ها افزايش شديد قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير غيرمنتظره بوده و ادامه كار آن‌ها را غيرممكن كرده است. دولت گاهي در مواجهه با مشكلات اقتصادي، با فقدان قانون مواجه است به‌طوري كه در صورت انجام كار از نظر حقوقي با مشكلاتي درگير مي‌شود. اما همان‌طور كه در اين گزارش اشاره شد، دولت براي سروسامان دادن به وضعيت نابه‌سامان جامعه پيمانكاران با خلأي قانوني مواجه نيست و به راحتي مي‌تواند با استناد به مواد 43، 48 و 49 شرايط عمومي پيمان، فعاليت‌هاي پيمانكاري را به حالت تعليق در بياورد تا وضعيت در ماه‌هاي آينده شفاف شده و به ثبات برسد.
